در اين ميان برخي از نيازمندان به وام بانكي نااميد شده و به دام شركت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي گرفتار مي‌شوند كه در قبال اخذ وثايق سنگين و نرخ سود بالا اقدام به تأمين مالي مي‌كنند.به گزارش همشهري، گرفتن وام با نرخ سود 20تا 24درصد از شبكه بانكي به يك رؤيا براي بسياري از مردم تبديل شده است. شروطي كه بانك‌ها به مشتريان خود پيشنهاد مي‌كنند، در عمل باعث شده تا نرخ مؤثر سود تسهيلات حتي به 30درصد هم برسد.
حبس بخشي از تسهيلات بانكي در قالب حساب‌هاي جاري و يا قرض‌الحسنه نزد بانك وام‌دهنده يا پرداخت تسهيلات به‌صورت چند مرحله‌اي با فاصله زماني چند هفته‌اي اما دريافت سود از كل وام درخواستي تنها يك روي سكه رفتار شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات در يك فضاي كمتر رقابتي بين بانك‌هاست. اين اتفاقات پس از آن رخ داد كه شوراي پول و اعتبار اوايل سال جاري نرخ سود سپرده بانكي را حداكثر 20درصد و نرخ سود وام بانكي را هم 24 درصد تعيين كرد، اما هيچكدام از اين نرخ‌ها رعايت نمي‌شود.
انتقادها از وضعيت وام‌دهي بانك‌ها نه‌تنها فعالان اقتصادي كه نمايندگان مجلس را هم در چندماه اخير به واكنش واداشته و برخي از وكلاي مردم درصدد سؤال از وزير اقتصاد به‌عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار هستند. كارشناسان بانكي اما در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به محدود بودن منابع بانكي و قفل شدن نيمي از پول در اختيار شبكه بانكي در اثر مطالبات معوق و بدهي دولت به شبكه بانكي بر اين نظر هستند كه رقابتي شدن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مي‌تواند برخي از گره‌هاي ايجاد شده در فرايند وام‌دهي بانك‌ها را باز كند و نه تمام گره‌ها را.
- دخالت بانك مركزي در ميدان رقابت
تدبير شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در ارديبهشت‌ماه امسال مبني بر تعيين محدوده مجاز براي سپرده‌گيري بانك‌ها و البته سقف گذاشتن براي نرخ سود تسهيلات بانكي در عمل باعث شد تا چرخه وام‌گرفتن از سيستم بانكي دچار دست‌اندازهاي جديدي شود كه نتيجه آشكار آن خودداري بانك‌ها از پرداخت وام است. چرا بانك‌ها در برابر تدابير پولي بانك مركزي مقاومت مي‌كنند و بانك مركزي قدرت شكستن انحصارات و فضاي گلخانه‌اي موجود را ندارد؟
بانك‌هاي كشور مدعي هستند كه پولي براي وام دادن بيشتر ندارند و دولت هم نه برنامه مشخصي براي افزايش توان وام دهي و تقويت سرمايه بانك‌ها دارد و نه مشخص است كه بدهي سنگين 100هزار ميلياردتوماني دولت به بانك‌ها كي و چگونه تسويه خواهد شد؟ با اين حال اعضاي عمدتا دولتي شوراي پول و اعتبار به جاي برداشتن موانع پيش روي رقابت سالم و شفاف بين بانك‌ها، سياست مدارا و حفظ شرايط موجود را دنبال مي‌كند. تدبيري كه راه را براي انحراف بانك‌ها براي وام ندادن به نيازمندان واقعي و فعالان بخش خصوصي گرفتار باز گذاشته و دسترسي به وام بانكي را دشوارتر و پرهزينه‌تر ساخته است.
- سودجويي آشكار و نهان
مشكلات حاكم بر روند وام‌گرفتن از شبكه بانكي باعث شده تا شبكه گسترده و پراكنده از اشخاص حقيقي و حقوقي براي ورود به عرصه فروش امتياز وام، پرداخت وام با شرايط خاص و ضمانت‌هاي سنگين و حتي رباخواري آشكار و نهان در سطح جامعه شكل بگيرد. از پرداخت وام‌هاي خرد در قبال اعطاي امتياز خط تلفن همراه گرفته تا اقدام برخي مراكز پزشكي و درماني براي دادن وام در قبال استفاده از خدمات آنها با نرخ سود 20درصد.
تبليغات گسترده مطبوعاتي، پيامكي و حتي در شبكه‌هاي اجتماعي هم اين روزها با هدف به دام انداختن مردم عادي و فعالان اقتصادي در جريان است و مشخص نيست متولي قانوني برخورد با اين شبكه‌هاي گسترده و پراكنده و حتي ليزينگ‌هاي فاقد مجوز كه اقدام به پرداخت تسهيلات خارج از شبكه رسمي پولي و بانكي مي‌كنندچه نهادي است؟ ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي اخيرا در يك برنامه تلويزيوني درخصوص مؤسسات و شركت‌هايي كه در نظام پولي نقش ايفا مي‌كنند و وام‌هاي كلان مي‌دهند، گفت: «بايد ديد اين وام‌ها ازمحل سپرده‌هاي مردمي پرداخت مي‌شود يا از محل دارايي‌هاي خود افراد. » سيف با تأكيد بر اينكه، ربا حرام است و جزو عمليات بانكي نيست، افزود: «افرادي كه منابع را وام مي‌دهند نمي‌توانند وام ربوي بدهند ضمن آنكه اين فعاليت كار بانكي تلقي نمي‌شود.»
- واكنش بانكداران دولتي
عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي كشور ديروز در اظهارنظري به برخي از انتقادها درباره سختگيري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات پاسخ داد و گفت: مشكلات پيچيده‌اي در نظام بانكي وجود دارد كه مقصر آن نيز بانك‌ها نيستند، اما برخي فكر مي‌كنند بانك‌ها به منابع لايزال الهي وصل‌اند درحالي‌كه تقاضاي نقدينگي در بازار زياد است و تنها منبع تأمين آن نيز بانك‌ها هستند. او با اشاره به اينكه بانك‌هاي كشور حدود 90درصد از تأمين مالي را برعهده دارند، گفت: سيستم بانكي به‌دليل سياست‌هاي خلق‌الساعه يك دهه گذشته و همينطور تحريم‌ها ضربه خورده است. وي با بيان اينكه تراز‌نامه بانكي درست مانند رنگ رخساره است كه از وضعيت دروني بانك‌ها خبر مي‌دهد، ادامه داد:
اين شرايط بايد بهتر شود و البته بهبود يك شبه اتفاق نمي‌افتد. چطور است كه بانك‌هاي ايران ظرف 10سال گذشته به‌خصوص بانك‌هاي دولتي حتي يك ريال افزايش سرمايه واقعي نداشته‌اند درحالي‌كه مجموع نقدينگي كشور در حال حاضر به 800هزار ميليارد تومان رسيده است. وي تصريح كرد: وقتي سرمايه بانك‌ها زياد نشده است، بايد براي تأمين مالي يا دست در كيسه بانك مركزي كنند يا پول چاپ شود يا منتظر بمانيم كه سرمايه خارجي بيايد و بورس بهبود پيدا كند تا بانك‌ها بتوانند به سمت تأمين مالي كوتاه‌مدت بروند.
- كارشناسان چه مي‌گويند؟
حيدر مستخدمين حسيني از كارشناسان بانكي در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به ضعيف‌شدن توان بانك‌ها در يك دهه اخير بر ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها تأكيد و اظهار كرد: پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌ها و تقويت قدرت وام‌دهي آنها بيش از يك دهه است كه معطل مانده، درحالي‌كه تقاضا براي وام در اين سال‌ها همواره افزايشي بوده است. وي افزايش سرمايه نقدي بانك‌ها و نه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزش دارايي‌ها را گزينه‌اي مؤثر دانست و افزود: دولت بايد افزون بر افزايش دادن سرمايه بانك‌هاي دولتي نسبت به روشن‌كردن روش‌هاي بازپرداخت بدهي خود به شبكه بانكي اقدام كند.
سيد‌بهاء‌الدين حسيني هاشمي، از ديگر كارشناسان بانكي هم به همشهري گفت: به‌دليل كوتاه‌مدت بودن منابع ناشي از سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها، طبيعي است كه بانك‌ها تمايل دارند منابع محدود خود را به تسهيلات كوتاه‌مدت با نرخ سود تسهيلات مشاركتي اختصاص دهند به‌ويژه اينكه در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي خدمات و بازرگاني چندان محدوديتي براي دريافت سود به نسبت عقود ديگر بانكي وجود ندارد.
وي افزود: پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي توليدي نظير صنعت به‌دليل اينكه دوره بازپرداخت آن طولاني بوده و با ماندگاري دوره سپرده بانك‌ها همخواني ندارد و البته نرخ سود آن يك نرخ سود فيكس شده است، كمتر مورد اولويت شبكه بانكي است. به گفته وي، بازار پول هم نظير ديگر بازارها تابع عرضه و تقاضاست و در برخي مواقع برخلاف هدف سياست‌هاي ارشادي و توصيه‌اي سياستگذاران پولي حركت مي‌كند.
نظر شما